تقارن حكمى قطعى و به حسب حكم واقعى است چون صحت عقد پدر دائر مدار تقدم واقعى عقد او بر عقد جداست و ما علم داريم كه عقدش مقدم نبوده است اما تقديم عقد جد در صورت جهل به تاريخ آن دو عقد ، بر اساس اجراء اصول عمليه و به حسب حكم ظاهرى مىباشد ، و حكم واقعى تابع تقدّم و تأخر واقعى عقد پدر است . و اما اگر تاريخ يكى از آن دو معلوم باشد چنانچه معلوم التاريخ عقد جد بود بايد آن را مقدم داشت و اگر معلوم التاريخ عقد پدر بود احتمال دارد عقد او مقدم باشد لكن اظهر تقديم عقد جدّ است . در اينجا مناسب است به بحث كلى جريان استصحاب در معلوم التاريخ ، اشاره كنيم . 2 ) بررسى جريان و عدم جريان استصحاب در معلوم التاريخ اگر دو امر در زمان گذشته واقع شده و بدون اينكه تقدم و تأخر هيچ كدام بر ديگرى را بدانيم ، تاريخ وقوع يكى از آن دو بر ما معلوم باشد ، مشهور ميان اصوليين اين است كه اصل استصحاب در معلوم التاريخ جارى نمىشود . يعنى اصالة عدم وقوع مجهول التاريخ تا زمان وقوع معلوم التاريخ جارى اما اصالة عدم وقوع معلوم التاريخ تا زمان وقوع مجهول التاريخ جارى نمىشود . برخى همچون مرحوم آقاى خوئى قائل به جريان اصل استصحاب در معلوم التاريخ نيز بوده و مىگويند : درست است كه ما مىدانيم مثلًا عقد پدر در روز پنجشنبه واقع شده و نسبت به عدم وقوع آن در روزهاى پيش و وقوع آن در آن روز به عناوين تفصيلى ايّام هفته - مثلًا - علم داشته و شك نداريم تا اصل جارى شود لكن آنچه كه داراى اثر است زمان واقعى تحقق و عدم تحقق عقد پدر در زمان واقعى عقد جدّ است ، و اين امر مشكوك مىباشد ، چون نمىدانيم كه در زمان واقعى عقد جد ، آيا عقد پدر واقع شده بود يا خير ؟ در اينجا ما مىدانيم كه مثلًا ده